قامت المحكمة التأديبية في بني سويف بتخفيف العقوبة المفروضة على مديرة مدرسة ثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، حيث اكتفت بخصم يومين من راتبها بدلاً من خمسة أيام، بعد أن تأكدت المحكمة من وجود تقصير وظيفي من جانبها، ولكنها رأت أن العقوبة التي فرضتها الإدارة كانت مبالغ فيها.
صدر الحكم بقبول الطعن بشكل صحيح، وتم تعديل القرار المطعون فيه رقم 12/401/2024 الصادر عن محافظ بني سويف، بحيث يقتصر الجزاء على خصم يومين فقط مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتحمل المصروفات.
وذكرت المحكمة أن الطاعنة تشغل منصب مديرة مدرسة ثانوية بالميمون، وقد تقدمت بطعنها أمام المحكمة مطالبة بإلغاء قرار الخصم، مشددة على أن القرار مخالف للقانون وأنها لم ترتكب المخالفة المنسوبة إليها.
وأوضحت في مذكرتها أنها لم تتقاعس عن أداء عملها، وأن العقوبة التي فرضت عليها كانت بناءً على تحقيقات الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، التي نسبت إليها الإهمال في متابعة حالة الطالب ع أ ح، الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المعلمين داخل الفصل.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن التحقيقات أثبتت أن الطاعنة أهملت، بصفتها مديرة المدرسة، في متابعة سير العملية التعليمية وسلوك المعلمين مع الطلاب، مما يشكل إخلالًا بواجباتها الوظيفية.
وأضافت الحيثيات أن المخالفة المنسوبة للطاعنة ثبتت بشكل يقيني يطمئن إليه وجدان المحكمة، مما يعتبر ذنبًا تأديبيًا يستدعي العقوبة، إلا أن المحكمة رأت أن قرار الإدارة بخصم خمسة أيام من راتبها كان مبالغًا فيه، حيث أن المخالفة رغم ثبوتها لا تتطلب هذه الدرجة من العقاب.
انتهت المحكمة إلى أن السلطة التأديبية ملزمة بمبدأ الملاءمة والتناسب بين المخالفة والجزاء، ولذلك قررت تعديل العقوبة لتصبح خصم يومين فقط من راتب المديرة، باعتباره العقوبة المناسبة لطبيعة المخالفة المثبتة.
أكدت المديرة خلال التحقيقات أنها لم تقصر في أداء مهامها، وأنها قامت بدورها في الإشراف على المدرسة، مشددة على أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ من أحد المعلمين، وأكدت أن قرار مجازتها بخصم خمسة أيام من راتبها لم يكن عادلًا ولا يتناسب مع حجم مسؤوليتها.
تابعوا آخر أخبار