أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن قراره بإحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة إلى النيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى انتهاء التحقيقات، أيهما يأتي أولاً، وذلك بسبب إخلاله بمهام عمله وعدم التزامه بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وجاء هذا القرار بعد أن تلقى محافظ الفيوم إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوجود تسجيل صوتي يُنسب إلى نائب رئيس المدينة، يتحدث فيه عن تحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة داخل المدينة، دون وجود سند قانوني يبرر ذلك، مما دفع المحافظ إلى إحالة القضية إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها.
وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، اتخذ محافظ الفيوم قرارًا بإحالة نائب رئيس المدينة إلى النيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى انتهاء التحقيقات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وشدد «الأنصاري» على أهمية التزام المحافظة بالقانون، والتصدي بحزم لكافة المخالفات الإدارية التي تخل بالنزاهة والشفافية، وتثير القلق بين المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحسم مع كل من يتجاوز القانون أو يقصر في أداء مهامه.