أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة عن إطلاق مبادرة لدعم المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر بالتعاون مع البنك المركزي يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الكيانات الإنتاجية، كما أنها توفر البيئة المناسبة لاستمرارها، مما سينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف حليم في بيان له اليوم، أن دعم المصانع المتعثرة لا يهدف فقط إلى إنقاذها من الإغلاق، بل يسهم أيضاً في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، مما سيؤدي مباشرة إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على إعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات الماضية، بل تشمل أيضاً خلق المزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساعد في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما أن تأسيس صندوق استثماري بمشاركة عدد من البنوك الحكومية سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة لضمان استمرار تشغيل المصانع واستقرار أوضاعها المالية على المدى الطويل.

وأوضح حليم أن هناك العديد من المصانع التي تعاني حالياً من ضغوط الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يجعلها قريبة من التعثر، وهذا يتطلب وضع خطة عاجلة لإنقاذها من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات وحل مشكلاتها المتعلقة بالطاقة والخامات وسلاسل الإمداد، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعيق عودة المصانع للإنتاج بكامل طاقتها.

وشدد حليم على أن نجاح هذه الخطة يتطلب التعاون مع خبراء الصناعة والاقتصاد والاستماع إلى مقترحاتهم العملية لدعم المصانع القائمة وتذليل العقبات أمامها، مع ضمان توفير احتياجاتها الأساسية بشكل مستدام، حتى لا نفقد المزيد من القدرات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.

واختتم النائب هاني حليم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، تحت القيادة السياسية الحالية، تسعى بجدية لتبني سياسات متوازنة لدعم الصناعة والحفاظ على المصانع القائمة وإعادة المصانع المتعثرة إلى العمل، حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وستظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.