وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، حيث يأتي هذا التعاون في إطار سعي الهيئة لتعزيز العمل المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم تدريبات متميزة للكوادر البشرية.

شهد توقيع المذكرة المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق» رئيس مجلس الشيوخ، بحضور السفير «محمدى أحمد النى» الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة.

خلال مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر المحكمة العربية للتحكيم، عبر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عن تقديره لهذا التعاون، مشيدا بخبرات المحكمة في مجالات التحكيم التجاري وحل المنازعات الاستثمارية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي، بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة منذ فترة طويلة لتطوير وتنمية مهارات العاملين في جميع مصانعها وشركاتها، مما يسهم في تحقيق خطة التطوير المؤسسي والرقمنة، ويعزز الإدارة المستدامة للموارد، ويمكنهم من استغلال الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في مجالات التصنيع والإنتاج وإدارة المشروعات، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة في التدريب وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي نفس السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في مختلف المجالات، من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة في جميع مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أبدى المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق» رئيس مجلس الشيوخ اعتزازه بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، كما أشاد بدور الهيئة في تجهيز مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث معايير الجودة العالمية وفي الأوقات المحددة.

بدوره، أكد المستشار «فاروق سلطان» رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة في نظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، لتعزيز القدرات المؤسسية والتميز المؤسسي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، مما يساهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامتها، مشددا على أهمية تبادل الخبرات في مجالات العقود التجارية والاستثمارية.