استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بترحيبها بالسفير الهندي، مشيدة بالعلاقات المميزة التي تربط بين القاهرة ونيودلهي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات عدة، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة، التي تحظى بأولوية لدى الوزارة لدورها الحيوي في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي الأصيل.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنظم معارض «ديارنا» للترويج للمنتجات اليدوية والحرف التراثية، حيث تم هذا العام تنظيم أكثر من 36 معرضًا، ويجري العمل حاليًا على إقامة معرض دائم لـ «ديارنا» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ليكون مركزًا متكاملًا يحتضن أبرز المنتجات المصرية الحرفية ذات الطابع الأصيل.

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إمكانية التعاون مع الجانب الهندي في هذا الإطار، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية واليدوية المصرية داخل السوق الهندي.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، والأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف، حيث يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، وقد مر هذا العام 10 سنوات على إطلاقه، واستفاد من البرنامج منذ بدايته أكثر من 7.7 مليون أسرة، حيث تخارج منه 3 ملايين أسرة لتحسن ظروفهم الاقتصادية، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، كما تنفذ الوزارة حاليًا بالتعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالعلاقات المصرية الهندية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي واستغلال الخامات البيئية المتوفرة ومجال الحرف التراثية، وكذلك التعاون في عدد من برامج التمكين الاقتصادي.