أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إحالة مجموعة من المسؤولين في أحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية إلى النيابة المختصة، وذلك للتعامل مع المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، حيث رصدت اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الوزيرة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح، هذه المخالفات بناءً على التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء بالتعامل بحزم مع أي انتهاكات ومحاسبة المقصرين في الإدارة المحلية.

وأكدت الوزيرة أن اللجنة، التي يرأسها الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بجولة ميدانية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الماضي في مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تابعت أداء المسؤولين عن المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت منال عوض أن الفحص الذي قامت به اللجنة أظهر وجود مخالفات جسيمة، منها انتشار البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم تصدي المسؤولين في المركز والمدينة والأحياء لهذه المخالفات في الوقت المناسب، حيث لم يتم إزالتها أو منع المخالفين من تطويرها، كما لم يقم مسؤولو الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية أو المساحة العسكرية خلال 72 ساعة كما هو مطلوب، بالإضافة إلى وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات ارتكبت في يناير الماضي بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمهامهم بشكل كامل سواء من حيث تعظيم الإيرادات أو استغلال أراضي الدولة أو سرعة إنهاء معاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وفقاً للدورة المستندية وفي المواعيد المقررة قانوناً.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الاستجابة لطلبات 23 مواطناً، وتم إنهاء إصدار 245 معاملة كانت متوقفة أثناء وجود اللجنة، مما ساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة رصدت مجموعة من الملاحظات التي تحتاج إلى تدخل سريع وتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات الممنوحة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، بالإضافة إلى الإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول زمني معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

كما ذكرت الدكتورة منال عوض أن اللجنة انتقلت مع مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء لمعاينة 15 عقاراً تم رصدها في المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى 12 عقاراً حديث البناء مخالف بدون ترخيص، حيث كانت تتكون من أرضي و17 دوراً بالكامل، ولم يتم رصدها كمتغير مكاني.

كما اكتشفت اللجنة أثناء جولتها في أحياء أول وثان المحلة والوحدات القروية بدمرو ومحلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بالإزالة في الوقت المناسب، كما صادرت اللجنة أثناء المرور بحي أول المحلة لودر وخلاطة أسمنت وأوناش ومعدات بناء وأخشاب و6 أطنان من الأسمنت، وتم إيداعها في مخازن الحي.

وجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء بالتصدي لكافة المخالفات التي رصدتها اللجنة وإزالتها حتى سطح الأرض، كما تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الإزالة لعقار مخالف أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى مباشرة.

كما لفتت الوزيرة إلى أنه تم توجيه رئيس اللجنة للمسؤولين بالمحافظة بسرعة التصدي لمخالفات البناء، ومخاطبة مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.