في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تم عرض موقف القرارات الوزارية المتعلقة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، حيث تناول المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تأثير هذه القرارات على أسعار المنتجات النهائية وزيادة الطاقة الإنتاجية محليًا، بالإضافة إلى أثرها المحتمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأت الحكومة في تطبيق ثلاثة قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدة منتجات من الصلب، والتي تشمل المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، وكذلك منتجات البيليت.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق، نظرًا لأهمية صناعة الصلب في دعم عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأضاف الخطيب أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات السريعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، مما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، حيث تستهدف هذه القرارات منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية وتوفير الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات الإجراءات الحمائية عالميًا وتأثيرها على صناعة الصلب، مشيرًا إلى وجود فوائض كبيرة بين الطاقة الإنتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض إلى الأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.

كما تناول الوزير تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من قبل دول وتكتلات بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض المهندس حسن الخطيب الزيادة الكبيرة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج الساخن والبيليت إلى السوق المصرية، مؤكدًا على وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة بين عامي 2022 و2024، وهو ما يتوافق مع الشروط التي وضعتها منظمة التجارة العالمية لفرض تدابير وقائية، حيث تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مع وجود ضرر جسيم للصناعة المحلية.

وفي هذا الإطار، قال الوزير إن لدينا أساسًا قويًا قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.

كما أشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصناع المحليين، تم البدء في التحقيقات، حيث أشار أصحاب مصانع الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات، مما ألحق ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد طالب هؤلاء المصانع بفرض رسوم وقائية، وتم قبول الشكاوى بعد دراسة دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.