أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودى الذي يتفرع من ترعة الجبل ويقع بزمام قرية الحلة بمركز إسنا، بطول 1 كيلومتر، وذلك ضمن جهود التطوير لتحسين شبكة توزيع المياه، حيث يهدف المشروع إلى تحسين وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية الواقعة على المسقى، وتقليل الفاقد في مياه الري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مساقي الري وتحسين حالتها الفنية لضمان الاستدامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأراضي والمياه وجهاز تحسين الأراضي وهندسات الري على مستوى محافظة الأقصر.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، تم تنفيذ مرور ميداني على ترعة المعلا الواقعة بزمام قرية الطود غرب، لمتابعة انتظام مناوبة الري والتأكد من كفاءة منسوب وسريان المياه في المجاري المائية، حيث تم التأكد من انتظام تدفق المياه وعدم وجود أعطال أو معوقات بالمجرى، كذلك تم التأكد من خلو الترعة من الحشائش والمخلفات، وعدم وجود تعديات أو مشاكل فنية تعوق حركة المياه.
كما نظمت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالتعاون مع إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالأقصر ومحطة بحوث المطاعنة، ندوة إرشادية عن محصول قصب السكر في الجمعية الزراعية بمنشية النوبة بمركز الطود، حيث تناولت الندوة أحدث التوصيات الفنية الخاصة بمحصول قصب السكر، والتي شملت عمليات الخدمة الزراعية والري والتسميد ومكافحة الآفات، بهدف رفع الوعي لدى المزارعين وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمتابعة سير عملية صرف الأسمدة المدعمة في جمعيتي القبلي قامولا الزراعية بمركز القرنة، والبغدادي بمركز البياضية، حيث تم التأكد من انتظام عملية الصرف وفقًا للحيازات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، وكذلك التزام الجمعية بتطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف، كما قامت الإدارة العامة للخدمات الزراعية بالمرور على جمعيتي طفنيس بمركز إسنا والمحاميد قبلي بمركز أرمنت، حيث تم مراجعة السجلات ومقارنتها بمنظومة كارت الفلاح.
بينما أجرت إدارة المكافحة جولة ميدانية مكثفة على عدد من الزراعات والمحلات الزراعية بمركز إسنا، لمتابعة الموقف الزراعي ومراقبة تداول المبيدات، حيث شملت الجولة زمام الوحدة الزراعية في النجوع قبلي، والوحدة الزراعية ببندر إسنا، ووحدة النجوع بحري، وكذلك وحدة القرايا.
وقامت لجنة من رقابة المبيدات بالمرور على عدد من محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، للتأكد من صلاحية المبيدات وتطابقها مع المواصفات المعتمدة من وزارة الزراعة، ووجود تراخيص مزاولة النشاط، والالتزام بشروط التخزين والتداول الآمن، بالإضافة إلى عدم وجود مبيدات مجهولة المصدر أو غير مسجلة.