في خطوة سريعة من مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، اجتمع المجلس بشكل طارئ لبحث تقديم مقترحات وحلول تتعلق بمديونية النادي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي تصل قيمتها إلى 205 مليون و757 ألف جنيه.
عُقد الاجتماع مساء أمس، حيث تم توجيه خطاب رسمي إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يوضح أنه بناءً على الاجتماع الذي عُقد في قصر الاتحادية بحضور وزير الشباب والفريق أسامة عسكر، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأموال المستردة، ووزراء الزراعة والأوقاف، تم مناقشة موضوع الإصلاح الزراعي مع نادي سموحة، وتم طرح حلول للمشكلة المطروحة.
وفي تصريحات للدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أكد أن المجلس وافق على مقترح لسداد المديونية المستحقة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي صدرت بها أحكام نهائية، حيث يتضمن المقترح سداد 20 مليون جنيه في سبتمبر الجاري و20 مليون جنيه في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه في يناير 2026 و30 مليون جنيه في مارس 2026 و25 مليون جنيه في مايو 2026 و25 مليون جنيه في أغسطس 2026، وأخيرًا 35 مليون جنيه في سبتمبر 2026، ليصل إجمالي المديونية التي سيتم سدادها إلى 205 مليون و757 ألف و310 جنيه.
كما أشار الغنيمي في تصريحاته لـ«إقرأ نيوز» إلى أنه تم الموافقة أيضًا على تخصيص 1000 عضوية جديدة بالنادي لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك ضمن مبادرة نادي سموحة لحل هذه المشكلة المتعلقة بالفترة التي تلت عام 2004، على أن يتم توريد قيمة العضويات فور تحصيلها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في إطار جهود جادة لحل النزاع القائم بين النادي والإصلاح الزراعي.
شارك في الاجتماع المهندس فرج عامر، رئيس النادي، والدكتور عمر خميس الغنيمي، نائب الرئيس، بالإضافة إلى الأعضاء رامي إبراهيم فتح الله وأشرف مختار وإيمان عبد الجواد وماهينور سامح، والمحاسب محمد رجب أبو زيد، المدير المالي.
يُذكر أن نادي سموحة الرياضي الاجتماعي يمتلك منذ تأسيسه في عام 1945 قطعة أرض بمساحة 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، وتطالبه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقابل انتفاع عن تلك الأرض بمبلغ 220 مليون و97 ألف و758 جنيه، وذلك حتى عام 2004، وفقًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك الإسكندرية، والذي تم تأييده بحكم محكمة استئناف الإسكندرية في جلسة 6/6/2017، وحكم محكمة النقض في جلسة 14/3/2018.
تابعوا آخر أخبار