شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي ترأسه جنوب إفريقيا، وذلك في إطار أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشار وزير الخارجية، خلال كلمته، إلى أن ضعف النظام متعدد الأطراف يعيق قدرة النظام الاقتصادي العالمي على تعزيز جهود التنمية المستدامة التي تسعى إليها الشعوب، مما يستدعي تبني مقاربة شاملة لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك إصلاح الهيكل المالي العالمي، وحل مشكلة تمويل التنمية، ومعالجة قضية تزايد الديون السيادية للدول النامية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما تحدث «عبدالعاطي» عن الاجتماع الرسمي الذي استضافته القاهرة في بداية الشهر الحالي لمجموعة العشرين، بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية، حول أمن الغذاء، وهو موضوع يعتبر أولوية للدول النامية، مما يعكس المشاركة المصرية الفعالة في أعمال المجموعة، ويؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز مجموعة العشرين للعمل الدولي متعدد الأطراف، الذي يستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، حيث تعتبر ممارسات إسرائيل غير الشرعية في غزة والانتهاكات السافرة في الضفة الغربية والقدس مثالاً واضحاً على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، مما يضع مصداقية المنظومة الأممية في موقف حرج.

وعبر الوزير عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي لدعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي السريع وإعادة إعمار غزة، بما يضمن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع «بيني وونغ» وزيرة خارجية أستراليا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة في غزة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، رافضاً بشدة محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي مبرر، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن «عبدالعاطي» المواقف الأسترالية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، واستمرار الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متناولاً خطورة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية والتوسع في العمليات العسكرية التي تهدف إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع.