تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرصة للمتضررين من تعديلات القانون للانتقال إلى نظام التمليك، حيث وضعت شرطًا واحدًا للحصول على وحدات جديدة بنظام الإيجار التمليكي أو وحدات بديلة للسكن، وذلك وفقًا للمادة 8 من قانون 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

بحسب بيان رسمي من الوزارة، فإن الحصول على وحدة تمليك بديلة مرتبط بشكل حصري بالمستأجرين الأصليين أو من انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية قبل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ويمتد هذا الحق لمدة 6 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن يتمكن المواطنون من هذه الفئات من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة ستبدأ عملها رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل.

ويُشترط أن يتم تقديم الطلب قبل عام واحد على الأقل من انتهاء مدة السنوات السبع التي حددها القانون لعقود الإيجار القديمة، مما يوفر للمستحقين فرصة كافية للاستفادة من البدائل المطروحة دون التعرض لمشاكل زمنية.

كما أشارت الوزارة إلى أن أولوية تخصيص الوحدات ستكون للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، سواء للحصول على وحدات بالإيجار أو الإيجار التمليكي، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستقوم بتنظيم الطلبات حسب الموقع الجغرافي لكل متقدم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق العدالة في التوزيع، وتسهيل الإجراءات على المواطنين المستحقين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول سكنية بديلة بشكل أكبر.

لتأكيد قبول الطلب، حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:

  • طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

  • صورة من مستند يثبت استمراره حتى سريان القانون.

  • تعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

  • صورة للمستأجر أو الورثة المستفيدين.

  • شهادات ميلاد الأبناء القُصر، وبطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.

  • مستندات الحالة الاجتماعية، مثل وثائق الزواج أو الطلاق أو قرارات التمكين.

  • شهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وُجدت.

  • شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة إن وُجدت.