موضوع زيادة قيمة الإيجار القديم، يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة مع تصاعد النقاشات في الفترة الأخيرة حول تعديل قيمته، وسط جدل بين المستأجرين الذين يرفضون الزيادات المقترحة وأصحاب العقارات الذين يعترضون على العديد من الحلول المطروحة.
زيادة قيمة الإيجار القديم
صدر حكم من المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لعام 1981، والذي نص على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية منذ بدء العمل بالقانون، وذلك لاحتوائه على مواد تتعارض مع الدستور، وفي هذا السياق، اقترح المستشار أيمن عصام تحديد قيمة الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، مستندًا إلى معاش تكافل وكرامة كمعيار، مما يتيح تحديد الإيجار بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أكد على أهمية إعادة الشقق المغلقة إلى نظام الإيجار القديم بما يتوافق مع أحكام القانون.
الإيجار القديم
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة قيمة الإيجار كل خمس سنوات بمقدار عشرة أضعاف على مدار خمسة عشر عامًا، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع ضمان استمرار الساكن في العقار، وفي هذا السياق، أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الوصول إلى تفاهم مشترك بين الحكومة والبرلمان، وذلك من خلال مجموعات عمل أسفرت عن صياغة تصور جديد لمشروع قانون يشمل مجموعة متنوعة من الأفكار.
لجنة مشتركة لإنهاء التعديلات المطلوبة
صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن حكم المحكمة الدستورية ألزم البرلمان بإجراء التعديلات اللازمة خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد أن لجنة مشتركة ستتشكل بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والدستورية والتشريعية للعمل على إتمام التعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم كان ضمن أولويات اللجنة منذ أكثر من عام، حيث تمت دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة به مع احتمال تقديم مشروع قانون جديد بشأنه، وأشار إلى أن القانون قد يصدر خلال الأشهر الخمسة المقبلة، متوقعًا أن يتم إقراره بحلول شهر أبريل القادم.
- 3 تصرفات قد تؤدي لخروجك من شقتك بموجب قانون الإيجار القديم 2025 بعد توقيع السيسي
- بعد توقيع الرئيس السيسي: استثناء فئة من العقود من قانون الإيجار القديم
- وزير المجالس النيابية: العقود المبرمة بعد يناير 1996 ليست خاضعة لقانون الإيجار القديم
- مدبولي يرد على جدل الإيجار القديم: التزام الدولة وليس الحكومات، ومتابعتي لما يُثار على السوشيال ميديا
- اليوم يبدأ العد التنازلي لنهاية عقود الإيجار القديم: كل ما تحتاج معرفته
التعليقات