عفو طرح خطايا التأخير .. الحكومة التونسية تنشر تفاصيل العفو الاجتماعي للقطاع الخاص والفئات المستفيده

العفو الاجتماعي في تونس هو مبادرة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى مساعدة المؤسسات الاقتصادية والأفراد العاملين لحسابهم الخاص على جدولة ديونهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم الإعلان عن هذا البرنامج لأول مرة في أكتوبر 2024، ويستمر تطبيقه حتى 31 مارس 2025، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

عفو طرح خطايا التأخير للقطاع الخاص

يتضمن العفو بدولة تونس عدة خيارات لتقسيط الديون مع إعفاءات من خطايا التأخير بنسب مختلفة، تصل إلى الإعفاء الكامل حسب مدة السداد المختارة، وبالنسبة للمؤسسات يمكنهم الاستفادة من تقسيط يمتد حتى خمس سنوات، أما الأفراد فيمكنهم تقسيط الدين على نفس المدة مع إعفاء كامل من الغرامات، بشرط أن تكون الأقساط الشهرية لا تقل عن المستحقات المقررة، ويهدف البرنامج إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة وتشجيع الالتزام بالاشتراكات، مما يدعم استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يواجه حاليًا ديونًا تفوق مليار دينار.

تفاصيل العفو الاجتماعي في تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن برنامج جديد للعفو الاجتماعي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات المستحقة للديون لصندوق الضمان الاجتماعي، ووفقًا لما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، فإن هذا العفو يركز على إعادة جدولة الديون مع تقديم إعفاءات من خطايا التأخير بنسب متفاوتة، تصل إلى الإعفاء الكامل حسب خطة السداد المتفق عليها.

أبرز ملامح العفو الاجتماعي

من أبرز ملامح العفو الاجتماعي وفقاً لما أعلنته الحكومة التونسية ما يلي:

إعادة جدولة الديون: يسمح للأفراد والمؤسسات بجدولة ديونهم على أقساط مرنة تصل مدتها إلى خمس سنوات، ويتم احتساب نسب متفاوتة من الإعفاء من غرامات التأخير بناءً على المدة الزمنية المحددة للسداد.
إعفاءات مالية: منح إعفاء كامل من خطايا التأخير للأفراد الذين يلتزمون بخطة سداد في فترة قصيرة، وإعفاء جزئي بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج مددًا أطول للسداد.

الشروط والآليات الخاصة بالعفو الاجتماعي

تم وضع شروط العفو الاجتماعي وهي:

تُشترط بداية عملية السداد ضمن الفترة المحددة لتنفيذ العفو (حتى 31 مارس 2025).
الالتزام بسداد الأقساط الشهرية بحد أدنى يعادل المستحقات الاجتماعية.

الفئات المستفيدة

أما عن الفئات المشمولة بقرار العفو فهم:

الأفراد العاملون لحسابهم الخاص.
المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تراكمت عليها الديون.